وكشفت مصادر ليومية “الصباح” في عددها ليوم الثلاثاء 14 أكتوبر، أن ضحية الملف قاصر افتضت بكارتها مقابل 10 ملايين سنتيم، إلا أنها لم تتسلم منها إلا خمسة، ما فجر خلافا وصل الشرطة ثم المحكمة.
وفي التفاصيل، أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، الأسبوع الماضي، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، وسيطة دعارة مبحوث عنها على الصعيد الوطني، بعد استدراجها قاصرا لفائدة خليجي بأحد الأحياء الراقية وافتضاض بكارتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق