بقلم قيس سعيد: ما نلاحظه اليوم هو أن أول ثلاث مواقف اتخذها حزب نداء تونس بعد إعلان النتائح النهائية للانتخابات…
و هي ثلاث مواقف غير دستورية :
1 – تهديد بضرب هيئة دستورية ( هيئة الحقيقة و الكرامة ) المكلفة بتنفيذ قانون العدالة الانتقالية و ذلك في إطار صفقة التصويت المفيد vote utile
مقابل ضرب الهيئة…
2 – رفض مهلة الأسبوع لتعيين رئيس حكومة مثلما ينص عليه الفصل 148 من الدستور و ذلك بهدف التمديد في فترة المساومة السياسوية
3 إعلان إجراءات من قبيل تطبيع العلاقات مع بعض الأنظمة الخارجية في حين أن هذه الصلاحية يختص بها حسب الدستور رئيس الدولة و ليست من صلاحيات الحزب الحاكم أو الحكومة وهذا لا يبشر بخير
إن إنتخاب رئيس ينتمي لهذا الحزب سينتج برلمان و رئاسة و حكومة و قضاء تحت هيمنة حزب واحد
حزب واحد سيسيطر على السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية و السلطة القضائية…
لو تحقق هذا فاننا سنكون أمام عودة لنظام الحزب الواحد و نهاية مصداقية كل مؤسسات الدولة
والأمر الأهم و الأخطر و الذي يجب أن يتنبه له الشباب هو مصير المحكمة الدستورية في مثل هاته الحالة ، المحكمة الدستورية هي أهم انجاز في الدستور الجديد و هي مكلفة بحماية الدستور و الديمقراطية و الحريات في البلاد ضد أي نوع من الاستبداد الجديد..
فالمحكمة الدستورية يعين ثلث آعضاءها رئيس
مجلس النواب و يعين الثلث الثاني رئيس الدولة ويعين الثلث الثالث المجلس الأعلى للقضاء ( الذي تختص الحكومة بتعيين جزء من آعضاءه )
يعني أن المحكمة الدستورية في صورة جمع حزب واحد بين رئاسة الحكومة و رئاسة الدولة و رئاسة المجلس التاسيسي ستصبح محكمة حزب و عليه ستكون النتيجة:
1 – برلمان يسيطر على أعماله و قوانينه و ممارساته النداء…
2 – رئيس للدولة و في نفس الوقت رئيس النداء على طريقة بن علي و التجمع…
3 ‘ حكومة يسيطر عليها النداء و تتحرك بتوجيهات الحزب الواحد…
4- قضاء يسيطر عليه النداء و يعين جزء من مجلسه الأعلى و ينفذ أجندته السياسية…
5 – محكمة دستورية يعين أعضاءها النداء وحده وبالتالي ستصبح محكمة حزب و ليست محكمة دولة
6 – غياب كلي لسلطة مضادة تراقب و تنقد و تعدل النظام و الموسسات و تمنع التجاوزات و غياب للتوازن بين الصلاحيات داخل موسسات الدولة واجهزتها و هذا سيقودنا بصفة الية لدكتاتورية تجمعية جديدة
كل الديمقراطيات في العالم تقوم على مبدا التوازن بين السلطة و السلطة المضادة…
و كل الدكتاتوريات في العالم تتكون عندما يغيب هذا التوازن…
لو دققنا في تاريخ و مسيرة بعض القيادات في نداء تونس و لو تمعننا في الماضي التجمعي لبعضهم الأخر يمكن أن نتاكد أن فوز هذا الحزب بمقعد الرئاسة و هيمنته بالتالي على كل مؤسسات الدولة مثلما بينت لن يكون سوى مدخل نحو رجوع دكتاتورية أشد وطاة من دكتاتورية بن علي
و لا يمكن التعويل على إعلام و مجتمع مدني مخترقين للوقوف في وجه هذه الدكتاتورية…
لذا فاني ادعو المواطن التونسي قبل التوجه لصندوق الاقتراع لممارسة حقه في الانتخابات الرئاسية لتحمل مسوولياته إتجاه الوطن و إتجاه الثورة و الشهداء و الحرية التي نعيش و خاصة إتجاه حق أبناءه من الجيل الجديد في المواطنة و الحرية و الديمقراطية و الكرامة و العدالة و ليعلم أن هناك
امكانية كبيرة لان تكون هذه أخر إنتخابات حرة وشفافة و تعددية يشارك فيها لو فاز حزب وحيد بكل السلط….المصدر المحرر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق